فلوریان فایرابند، نماینده ویتنام برای «بنیاد کنراد آدناور آلمان» که یک اندیشکده است، با اشاره به این که این سمت می تواند «سکوی پرتابی» برای بدست آوردن مقام ریاست حزب باشد، گفت: با ارتقا و رسیدن به دفتر ریاست جمهوری، مشخص می شود که جاه طلبی لام بیشتر از صرف بازنشستگی است.
اما این نبرد سخت همچنان پابرجا است، زیرا سومین دوره پنج ساله ریاست نگوین فو ترونگ رئیس سالخورده این حزب سال ۲۰۲۶ به پایان می رسد.
کارل تایر، استاد بازنشسته و کارشناس ویتنام از آکادمی نیروی دفاعی استرالیا در کانبرا، گفت که انتظار می رود پس از انتخاب شدن لام درگیری های سیاسی به طور موقت فروکش کند.
این اقدام احتمالا به شکل موقت تشدید دو ماهه تلاطم های سیاسی را پایان می دهد. این تلاطم ها منجر به اخراج سه نفر از پنج مقام ارشد این کشور به دلیل تخلفات نامشخص شد.
در راستای رویه های معمول این کشور که تحت کنترل شدید تنها یک حزب است، قانون گذاران با اجماع به قطعنامه ای رای دادند که انتخاب لام را پس از برگزاری رای گیری مخفی درباره او تایید می کرد. این درحالی است که وی تنها نامزد این پست بود. حزب کمونیست حاکم هفته گذشته وی را نامزد این رای گیری کرد.
رئیس جمهور کشور ویتنام عمدتا نقشی تشریفاتی است، اما یکی از چهار منصب سیاسی اصلی ویتنام موسوم به «چهار ستون» محسوب می شود. سایر این منصب ها شامل رئیس حزب، نخست وزیر و رئیس مجلس است.
این به نوبه خود جذابیت ویتنام را در میان سرمایه گذاران خارجی کاهش داده است و بیشتر آن ها دارایی های اوراق بهادار خود را با انتشار اخبار سیاسی منفی در ماه های اخیر کاهش داده اند. همچنین میلیاردها دلار کمک خارجی و اوراق بهادار عمومی مصرف نشده، مدیریت دولتی را فلج خواهد کرد.
روزنامه آنلاین «ویتنام نت» به نقل از یک تصمیم دولت نوشت: فام مین چین نخست وزیر ویتنام، تران کوک تو ۶۲ ساله، معاون وزیر امنیت عمومی ، را به طور موقت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است.
لام ۶۶ ساله به عنوان رئیس وزارت امنیت عمومی، شخصیتی مهم در یک کمپین ضد فساد به نام «کوره فروزان» با هدف ریشه کنی فساد گسترده بوده است. اما منتقدان این کمپین را ابزاری برای کنار زدن مخالفان در جنگ های داخلی سیاسی می دانند.
لام سال ۲۰۱۷ زمانی که سرویس های امنیتی ویتنام بنا به گفته ها، یک مدیر اجرایی تجاری ویتنامی را از آلمان و از طریق اسلواکی به شکل غیرمعمول بازگرداندند، سرپرست وزارت امنیت عمومی بود. این پرونده روابط دو کشور را متشنج کرد.